درباره اینکه سازمان خصوصی‌سازی در دوره جدید برای دوری از این چالش‌ها چه برنامه‌هایی باید داشته باشد، غلامرضا حیدری کرد زنگنه که رئیس سازمان خصوصی‌سازی در سالهای 1384 تا 1389 بود و به آقای «خصوصی‌سازی» معروف است به قدس‌آنلاین گفت: سازمان خصوصی‌سازی کشور بر اساس اصل 44 قانون اساسی یک دستگاه اجرایی  و پیشنهاددهنده و نه تصمیم‌گیرنده برای واگذاری شرکتهای دولتی است و تا زمانی که به این امر توجه نشود امکان ریشه‌یابی مشکلات گذشته و دوری از آن وجود نخواهد داشت.

وی افزود: براساس قانون و سیاستهای اصل 44 شرکتهای دولتی در قالب سه گروه تقسیم شدند؛ گروه اول شرکتهای کوچکی هستند که باید 100درصد آن به بخش خصوصی واگذار می‌شدند، گروه دوم شرکتهایی مانند بانکها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها، فولادی‌های بزرگ و کشتیرانی بودند که 20 درصد مالکیت آن باید در دست دولت می‌ماند و 80 درصد آن واگذار می‌شد. گروه 3 نیز شرکتهایی بودند که مالکیت آن باید در دست دولت باقی می‌ماند مانند بانک سپه، بیمه ایران و ...

وی افزود: قانون مسئولیت سازمان خصوصی‌سازی را اینگونه رقم زده است که شرکتهایی که قرار است واگذار شوند را برای ورود به بورس آماده‌سازی کرده و در مواردی کارشناسی کند. اما اولویت‌های این شرکتها برای واگذاری و قیمت آن را هیاتی به نام هیات واگذاری تعیین می‌کنند که مرکب از وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، وزیر مربوطه شرکتی که قرار است واگذار شود، به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی است. در اصل سازمان خصوصی‌سازی هیچ اختیاری در این رابطه ندارد کما اینکه در متن قانون بارها تاکید می‌شود که دولت شرکتها را واگذار می‌کند نه یک شرکت که معاونتی از یک وزارتخانه دولت است.

حیدری کرد زنگنه تاکید کرد: انتخاب شرکت، قیمت، شرایط واگذاری، نحوه اقساط، تعهدات خریداران، حتی تبلیغات و بسترسازی فرهنگی برای واگذاری، اعم از واگذاری به صورت خرد یا بلوکی، در بورس واگذار شود یا مزایده و... توسط هیات واگذاری مشخص می‌شود منتها تا مشکلی پیش می‌آید نهادهای ناظر به سراغ سازمان خصوصی‌سازی می‌روند چون کار اینطوری راحت‌تر است. نه به هیات واگذاری کار دارند و نه دولت، نه به رئیس جمهور نه وزیر اقتصاد و به این شکل به مردم آدرس غلط می‌دهند. این در حالی است که باید بر اساس اختیارات از سازمانی توقع پاسخگویی داشت.

این کارشناس در ادامه با اشاره به اینکه برخی شرکتها در واگذاری از درجه حساسیت بالاتری برخوردار هستند و باید این واگذاری اهلیت داشته باشد گفت: به عنوان مثال ما برای واگذاری شرکت مخابرات به خاطر حساسیت‌های موجود سه اهلیت مالی، فنی و امنیتی را احصاء کردیم.

حیدری کرد زنگنه در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر دولت باید به ماده 38 اصل 44 قانون اساسی پایبند باشد؛ این ماده تاکید دارد که سهام باید به گونه‌ای واگذار شود که موجب افزایش و تداوم مالکیت دولت بر شرکتهای واگذارشده نشود در حالی که دولت مالکیت‌ها را واگذار کرده اما با تعیین مدیران عامل و روسای این شرکتها مدیریت خود را بر این شرکتها ادامه داده است و شاهد هستیم که روسا و مدیران عامل شرکتهای واگذار شده توسط دولت تعیین می‌شوند. این اتفاقی است که چه در دولت نهم و دهم و چه دولت یازدهم و دوازدهم رخ داده و در حقیقت از قانون سیاست‌های کلی اصل 44 عدول شده است. در بسیاری از شرکتهای واگذار شده گروه 2، که دولت باید 20 درصد مالکیت را داشته باشد، مالکیتها واگذار شده اما دولت مدیریت را رها نمی‌‎کند. این در حالی است که دولت خود سنگین و فشل شده و نمی‌تواند بار خود را از زمین بلند کند اما از اداره بخش خصوصی دست نمی‌کشد.

مدیرعامل اسبق سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال که مقصر واگذاری‌های پرمشکلی مانند هپکو، المهدی و ... دولت است یا سازمان خصوصی‌سازی؟ تصریح کرد: من از پشت پرده بسیاری از این پرونده‌ها اطلاع ندارم و نمی‌‎توانم با صراحت بگویم چه کسی مقصر است اما اگر قبل از واگذاری ارتباطی با خریدار اتفاق افتاده باشد خلاف قانون صورت گرفته است. اما اینکه گران یا ارزان به خریدار فروخته شده به سازمان خصوصی‌سازی ارتباطی ندارد. این شرکتها روی تابلوی بورس خرید و فروش می‌شوند و دیگر حرف و حدیثی باقی نمی‌ماند. 75 درصد واگذاری‌ها تاکنون از طریق بورس و 25 درصد از طریق مزایده صورت گرفته است.